به نقل از «ایسنا»

وضعیت قرمز در دریای سرخ

تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۹۵۰۶۸

ممانعت نیروهای مسلح یمن از تردد کشتی‌های مرتبط با اسرائیل در دریای سرخ و محیط پیرامون آن، کار را برای تل‌آویو و پایتخت‌های حامی آن دشوار کرده است، به طوری که اقدامات اخیر یمن یکی از مؤلفه‌های مؤثر بر محاسبات آمریکا، انگلیس، رژیم اسرائیل و هم‌پیمانان آنها در قبال جنگ و بحران غزه به شمار می‌آید.

به گزارش ایسنا، کانال تلگرامی ایران نوانس، در ادامه نوشت:

آمریکا و انگلیس برای کاهش تبعات این اقدامات و مقابله با یمن در حال هماهنگی و توسعه تحرکات دیپلماتیک و میدانی هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا و هیأت همراه دیروز چهارشنبه، و پیش از سفر به تل‌آویو، در عربستان با محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی دیدار و مذاکره کرد. روز سه‌شنبه هم وزیر دفاع انگلیس با خالد بن سلمان، همتای سعودی خود مذاکراتی تلفنی داشتند.

تیم لیندرکینگ، نماینده ویژه دولت آمریکا در امور یمن طی سفر اخیر به دوحه با برخی طرف‌های ذیربط ملاقات و درباره واکنش‌های احتمالی به اقدامات نیروهای مسلح یمن رایزنی کرده است. علاوه بر این آمریکا تلاش کرده با استفاده از نیروهای خود در خارج از بحرین، حضور نظامی در باب المندب را تا حدودی تقویت کند. واشنگتن با جدیت تلاش می‌کند کشورهای هم‌پیمان در منطقه خلیج فارس را برای واکنش مطلوب آمریکایی-اسرائیلی برانگیزد.

هر گونه کنش نامتعارف و نادرست علیه یمنی‌ها می‌تواند مخاطرات قابل توجهی برای کشورهای هم‌پیمان محور موسوم به عبری-عربی-غربی به دنبال داشته باشد. علاوه بر افزایش ناآرامی و اخلال در ثبات منطقه، برنامه‌ریزی‌های بلندمدت این کشورها برای رشد و توسعه نیز تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.

وزیر دفاع ایران نیز در واکنش به تحرکات اخیر گفت: «منطقه دیگر فضای این را ندارد که کسی در آن بیش از این تردد کرده و تضارب نیرو داشته باشد. این‌ها (آمریکا) هم قطعا چنین کاری را نمی‌کنند و اگر بخواهند چنین بی‌عقلی انجام دهند با مشکلات فوق العاده‌ای مواجه خواهند شد.»

وزیر خارجه ایران طی دو روز گذشته در حاشیه نشست مجمع پناهندگان در ژنو، سوئیس، دیدارهای متعدد و مهم دوجانبه‌ای با همتایان منطقه‌ای و تأثیرگذار بر ابعاد مختلف بحران غزه داشته است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: خلیج فارس رژیم اسرائیل غزه باب المندب دریای سرخ عربستان فلسطين حماس جنگ غزه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۹۵۰۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش وزیر صمت به ماجرای تولید نوکیای تقلبی در ایران

به گزارش تابناک اقتصادی؛ در روزهای پایانی سال گذشته، خبری مبنی بر واکنش تند سفیر فنلاند به تولید گوشی‌ های تقلبی نوکیا در ایران منتشر شد که به نامه سفیر فنلاند در تهران به وزرای صنعت و امور خارجه کشورمان اشاره داشت.

در بخشی از نامه‌ سفیر فنلاند خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران آمده بود: با بررسی‌های انجام شده مشخص می‌شود که «شرکت ...» مستقر در استان مرکزی، اقدام به ساخت، تولید، عرضه و فروش گوشی‌های تلفن همراه با علامت تجاری نوکیا می‌نماید که برای مصرف‌کننده عادی تشخیص آن از محصولات واقعی نوکیا غیرممکن است... این در حالی است که شرکت فنلاندی نوکیا و نماینده رسمی آن در ایران به عنوان شاکی، هرگونه اعطای اختیار تولید و فروش محصولات نوکیا به شرکت‌های چینی و ایرانی را رد کرده‌اند."

همچنین در نامه‌ای که از سوی وکیل شرکت نوکیا در ایران به معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات رادیویی نوشته شد؛ آمده که یک شرکت ایرانی با استفاده غیرمجاز از علامت تجاری مشهور NOKIA اقدام به عرضه گوشی‌هایی با این آرم کرده است. در این نامه اشاره شده بود که «هیچ ارتباطی میان این شرکت و نوکیا وجود نداشته و نتایج آزمایشگاه نوکیا نشان می‌دهد محصولات تقلبی و فاقد استانداردها و تکنولوژی بوده است‌ لذا خارج از خدمات پس از فروش و حمایت‌های نوکیا هستند.»

اما چند روز پس از این نامه نگاری ها، محمدمهدی برادران، معاون وزیر صمت در حاشیه همایشی و در جمع خبرنگاران در رابطه با تولید تلفن همراه به اسم برند نوکیا، اظهار کرد: اگر به هر دلیل، این واحد توانسته باشد طبق استاندارد‌های داخل کشور از وزارت ارتباطات و سازمان حمایت مجوز‌های لازم را اخذ کند، با توجه به شرایط تحریم، الزامی نیست که مدرک معتبر از سایر کشور‌ها تهیه کنند.

معاون وزیر صمت در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا استفاده از نام برند خارجی تقلب محسوب می‌شود یا خیر، افزود: استفاده از نام برند خارجی در رابطه با این واحد تقلب نیست.

برادران همچنین در پاسخ به سوالی در رابطه با نامه سفیر فنلاند درباره تولید موبایل تقلبی با نام نوکیا، گفت: این الزام وجود ندارد که واحد‌ها رسماً ضمانت‌نامه شرکت خارجی را ارائه کنند. این شرکت‌ها عموماً در حال مونتاژ کالا هستند. حتی اگر کشور مقصد نامه‌ای هم ارسال کرده باشد با توجه به اینکه این کشور‌ها ایران را تحریم کرده‌اند، نظر آن‌ها برای ما مهم نیست و ما تعهدی به آن‌ها نداریم. اگر محصول استاندارد باشد، می‌تواند مجوز تولید دریافت کند و نمی‌توانیم از آن‌ها بپرسیم که چگونه تحریم را دور زده‌اند.

در نهایت با گذشت حدود دو ماه از این اظهارات معاون وزیر؛ امروز عباس علی آبادی وزیر صمت در نشست خبری به این موضوع واکنش نشان داد و گفت: در کشور در خصوص موبایل هنوز برند معتبر و قابل قبولی که صد در صد خوداتکا باشیم نداریم. در وزارت صمت هم در بعد نرم افزاری و هم در بعد سخت افزاری برنامه داریم و جزو برنامه های اولویت دار ماست؛ هر اندازه که خودرو مهم است موبایل هم مهم است.

وزیر صمت تاکید کرد: در صورت محرز بودن تقلبی بودن نوکیا، کالای تقلبی در کشور نهاد مسئول خود را دارد و البته ما هم مسئول هستیم قطعا اگر ثابت شود لااقل به آن خدمت نمی دهیم و به دستگاه های مربوطه و تعزیرات معرفی می کنیم.

علی آبادی افزود: فروش کالای تقلبی در کشور ممنوع است؛ اگر متوجه بشویم جلوی واردات را می گیریم ارز و ریال به آن تخصیص نمی دهیم و به دستگاه های مرتبط معرفی می کنیم. 

این در حالی است که روز گذشته نیز خبری منتشر شد مبنی بر اینکه پس‌ از جنجال‌ها در خصوص تولید موبایل با برند نوکیا در ایران بدون مجوز از شرکت نوکیا، سازمان توسعه تجارت ایران در نامه‌ای به وزارت صمت خواستار توضیح این وزارت‌خانه در خصوص تولید نوکیای تقلبی شده است.

هرجند باید یادآور شد که پیش از این فرشید فرحناکیان عضو هیات‌‌‌مدیرۀ کانون وکلای مرکز در یادداشتی با عنوان "تامل حقوقی در علامت تجاری نوکیا در ایران" بیان کرده بود: «آگهی رسمی ثبت علامت تجاری تحت مالکیت این شرکت در روزنامه رسمی شماره ۲۰۱۶۴ مورخ ۱۳۹۳.۳.۸ منتشرشده است. در این آگهی مدت اعتبار ثبت این علامت ۱۰ سال از تاریخ ۱۳۹۰.۱۲.۶ الی ۱۴۰۰.۱۲.۶ مقرر شده است. در سایت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی دیگری مبنی بر تمدید مدت اعتبار ثبت این علامت منتشرنشده است. آنچه در حال حاضر اِعمال ضمانت اجراهای قانونی مقرر  در زمینه نقض حقوق ناشی از ثبت علائم تجاری را به نفع نوکیا کورپوریشن دشوار می‌‌‌سازد، عدم‌تمدید مدت اعتبار ثبت این علامت از تاریخ ۱۴۰۰.۱۲.۶ است. هر نوع تقاضای اِعمال این ضمانت اجراهای قانونی مقرر منوط به انجام تشریفات مجدد تقاضای ثبت و انتشار آگهی مالکیت علامت تجاری توسط نوکیا کورپوریشن است.»